بنود القانون حول قضية اللجوء الذي صادق عليه البرلمان الألماني اليوم..تابع معنا

172

صادق البرلمان الألماني اليوم على قانون يشدد فيه اجراءات اللجوء ويتضمن عدة بنود منها عمليات ترحيل الذين تم  رفض حق لجوئهم ,

والسماح بالتفتيش في الهواتف النقالة لطالبي اللجوء والتشديد في التحقيق ببياناتهم الشخصية.
وهذا القانون سينص على ترحيل من تم رفض لجوئه بشكل سريع من المانيا أو من له علاقة بعمليات ارهابية أو أي لاجئ يشكل خطر على الأمن العام في المانيا.
كما ينص على تمديد فترة الاحتجاز قبل ترحيل اللاجئين من أربعة أيام الى عشرة أيام ,

كما سيتيح لهيئة الهجرة واللجوء حق التفتيش والتحقيق في بيانات اللاجئ في كل من هواتفهم وحواسيبهم المحمولة للتأكد من هوية اللاجئ  ومعرفة معلومات أكثر عنه ,

وعند وجود أي شك في بياناته لن يتم منحه حرية التحرك بشكل مطلق في المانيا.
كما يتعين على اللاجئين الذين لن يتم قبول طلب لجوئهم البقاء في مراكز استقبالهم الأول ريثما تنتهي ألمانيا من اجراءاتهم الادارية .
يذكر أنه في شباط الماضي وافق البرلمان الألماني على نص التعديلات التي ادخلت على قانون اللجوء ,

لكن الائتلاف الحاكم لألمانيا ادخل بنود أضافية للتشديد أكثر على قانون اللجوء.
ومن جهته عبرت منظمات حقوقية عن غضبها ضد تلك الاجراءات الجديدة واعتبرته حاجزا” جديدا” بوجه طالبي اللجوء.
كما دافع وزير الداخلية توماس دي ميزيير عن القانون الجديد واعتبره فرصة لابعاد من هم ليسوا بحاجة الى حق الحماية في المانيا.

قد يعجبك ايضا المزيد عن المؤلف

اترك رد