مسؤول ألماني ينظر بتشكك إزاء دعوات حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

قياسي

أعرب رئيس مؤتمر وزراء التعليم الألمان، ألكسندر لورتس، عن تشككه إزاء دعوة مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج لدراسة حظر الحجاب في المدراس الابتدائية.
وقال لورتس، الذي يشغل منصب وزير التعليم المحلي بولاية هيسن، في تصريحات لصحف مجموعة “جمعية تحرير برلين الجديدة” الصادرة اليوم السبت: “عندما يستند الآباء إلى حرية ممارسة العقيدة، فإن دولة القانون يكون لديها فرص ضئيلة للتصرف.. الحظر القانوني قد لا يصمد أمام المحكمة الدستورية”.
ويراهن السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي على إجراء محادثات ومشاورات مع الآباء.
وفي الوقت نفسه، ينظر لورتس بتشكك إزاء ارتداء الحجاب في المدارس الابتداية، حيث قال: “لاعتبارات تربوية واندماجية يتعين رفض ارتداء الحجاب في سن التعليم الأساسي، خاصة وأن الإسلام لا ينص على ذلك”.
وكانت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، طالبت أمس الجمعة بدراسة حظر ارتداء الحجاب للأطفال في المدارس.
وقالت السياسية المنتمية للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة “بيلد” الألمانية: “ارتداء فتاة صغيرة للحجاب أمر غير معقول -هذا ما يراه معظم المسلمين أيضا. يتعين دراسة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفتيات- بداية من إجراء محادثات مع الآباء وصولا إلى الحظر”.
وفي سياق متصل، أعربت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، عن دعمها للجدل الدائر بشأن حظر حجاب الفتيات في الحضانات والمدارس.
وقالت خليفة المستشارة أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت: “ارتداء الحجاب في الحضانة أو المدرسة الابتدائية ليس له علاقة بدين أو حرية دينية، وهكذا يرى الأمر الكثير من المسلمين أيضا”، موضحة أنها ترى إثارة الجدل عن السماح بارتداء الحجاب في هذه المدارس أمرا مبررا تماما.
وكانت كرامب-كارنباور أدلت بتصريحات مماثلة قبل نحو عام عندما كانت تشغل منصب الأمين العام للحزب، حيث قالت في أبريل عام 2018 عندما كان يتم مناقشة مقترح لولاية شمال الراين-ويستفاليا بحظر محتمل لارتداء الحجاب للفتيات دون عاما، إن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن قبل كل شيء على إقناع الآباء، “لكننا لا نستبعد تطبيق حظر كإجراء أخير ممكن”.
يُذكر أن النمسا حظرت قبل أيام قليلة ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، وهو ما أثار نقاشات جديدة في ألمانيا في هذه القضية.